جریان سوم اصلاحات برای 1400 آماده می‌شود

به گزارش راهبرد معاصر، آغازین روز هفته جاری بود که عبدالواحد موسوی لاری، نائب رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح‌طلبان طی نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف از سمت خود در این شورا استعفا کرد. استعفایی که دلیل آن کسالت عنوان شده بود، اما نگاهی دقیق‌تر به متن نامه نشان‌دهنده تحولات گسترده در این شورا است.

در بخش پایانی این استعفانامه موسوی لاری ضمن اشاره تلویحی به شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، از لزوم بازنگری در ساختارها و سازوکارهای اجماعی اصلاح طلبان به منظور ایفای نقش بهتر و مناسب‌تر و روز آمدن کردن چگونگی حضور اصلاح طلبان در انتخابات 1400 سخن می‌گوید.

• تکرار «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات»

اردوگاه اصلاحات این روزها شرایطش عجیب شبیه اوایل دهه هشتاد شده است؛ روزهایی که سعید حجاریان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1380راهبرد جدیدی تحت عنوان «اتحاد و انتقاد به برنامه اصلاحات خاتمی» اعلام کرد که براساس آن برای ادامه جنبش اصلاحات باید دست به انتقاد و حتی بازسازی نهاد اصلاحات (دولت دوم خاتمی) زد. براساس این راهبرد رادیکال، جنبش دوم خرداد مولودی داشت به اسم دولت دوم خرداد، اما جنبش خیلی زود به نهاد تبدیل شد و نهاد دولت در دل این نهاد جنبش فرو نشست، بنابراین جنبش فراموش شد و بجایش دولت نشست و کار دست بوروکرات‌های سابق افتاد. از همین رو بود که وی با جعل جمله‌ای از تروتسکی، اعلام کرد که «باید بازسازی در اصلاحات انجام دهیم، اصلاحات در اصلاحات بکنیم».

وی چندی بعد در پیامی به پنجمين اردوي شاخة جوانان جبهة مشاركت در شهریور 1382 با عنون «بعد از اصلاحات چه بايد كرد؟»، با اشاره به راهبرد جدید درباره سرنوشت جبهه اصلاحات نوشت: «بايد منتظر دفن مرده‌اي بود كه روي زمين افتاده است و بايد هر چه زودتر آن را كفن و دفن نمود و الا تعفن اين مرده همه را متاذي خواهد كرد».

وی با اشاره به پیدایش انسداد در تحولات اجتماعی کشور می‌گوید: «آيا اگر اصلاحات بميرد، پس از آن باز هم مي‌توان كار اصلاحي كرد؟ مگر وقتي ساختماني را خراب مي‌كنند همه چيزش را بيرون مي‌ريزند؟ مصالح اصلاحات باقي مي‌ماند. مصالح دوره‌ي گذشته باقي مي‌ماند. حزب، دولت، مجلس، نيروها و تجربه‌هايي كه باقي مي‌ماند را كه نبايد دور بريزيم. بايد بازسازي در اصلاحات انجام دهيم. اصلاحات در اصلاحات بكنيم. بايد شرايط جديد منطقه‌اي، شرايط جديد ملي را تعريف كنيم. استراتژي جديدي، براي وضع جديد بريزيم و شروع كنيم به كار كردن».

به دیگر سخن، مشاور سیاسی رئیس دولت اصلاحات معتقد بود جبهه اصلاحات به علت ضعف گسترده در عملکرد نهادهای اصلاح‌طلب با دو معضل انسداد اجتماعی (رویگردانی از این گفتمان به علت ناکارآمدی عمومی) و انسداد درونی (تضاد نیروهای ناهمسو در درون جبهه و عدم مدیریت آن) مواجه است و تنها راه‌حل را نیز خانه‌تکانی گسترده حتی به ازای از دست دادن جایگاه در ساخت قدرت می‌دانست.

این روزها نیز جبهه اصلاحات (اتحاد اعتدال و اصلاحات) دچار این دو معضل اساسی شده است. از سویی ناکارآمدی دولت روحانی، برآمده از اتحاد هاشمی و خاتمی، به امری عینی بدل شده که هرگونه دفاع از آن مابه‌ازای رویگردانی اجتماعی از سوی مردم دارد و از سوی دیگر تنزل جایگاه در افکار عمومی باعث خیزش نیروهای مختلف علیه هسته مرکزی تصمیم‌ساز شده است؛ نیروهایی که به دنبال خانه‌تکانی در جبهه اصلاحات برای ترمیم جایگاه آن در میان مردم هستند.

• شورای عالی اصلاح‌طلبان، هسته سختی که شکست خورد

شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که فعالیت خود را از سال 1392 آغاز و در سال 1396 نیز حزب اعتدال و توسعه را به عنوان عضو جدید خود پذیرا شد، از جمله تاکتیک‌های تئوریسین‌های رادیکال این جبهه برای ادامه حیات بود.

این شورا را می‌توان همان «هسته سخت اصلاحات» نام نهاد که حجاریان کارکرد آن را تعیین‌کننده مرزهای اصلاح ‌طلبی می‌دانست. براین اساس، چنین نهادی باید همچون مغناطیسی عمل کند تا افراد از مدار اصلاح‌طلبی خارج نشوند، اصول اصلاح‌طلبی و خطوط قرمز آن مشخص شود و آنهایی که مدعی اصلاح‌طلبی هستند، به این اصول التزام داشته باشند.

شورای عالی اصلاح‌طلبان به علت ماهیت سهامی بودن خود توان انجام چنین کارکردی را نداشت، بنابراین ایده «پارلمان اصلاحات» مطرح شد. براساس این ایده باید برای تعیین لیست‌های انتخاباتی در جهت تکرار نشدن فاجعه‌ای به نام لیست امید، یک نوع هسته گزینش طراحی می‌شد.

ایجاد مکانیزمی چنین سفت و سخت نیازمند دو ابزار مهم بود. اول ساختار مناسب با اجرای مکانیزم و دوم حذف موانع کاریزماتیک. از دل این مکانیزم بود که ایده حذف جایگاه خاتمی کلید خورد. حجاریان رویکرد انحصارطلبانه نهاد مورد نظر خود برای رهبری اصلاح طلبان را اینگونه توصیف می‌کند: «اگر هسته سخت اصلاحات تشکیل شود دیگر محال است برخی افراد جرات کنند و کار موازی انجام دهند، وقت دیدار خصوصی بگیرند و برای بستن لیست موازی بازیگر سناریوی غیر شوند. دیگر سخت است نیروهای درجه چندم، از موضع رهبری جریان اصلاحات سخن بگویند».

همچنین علی شکوری راد، دیبر کل حزب اتحاد ملت در تشریح سخنان حجاریان گفت: «ما با آسیب سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان مواجه هستیم. ایده آقای حجاریان نمی خواهد فقط اصلاح طلبان را منسجم کند، بلکه می‌خواهد اعتماد مردم را به اصلاح طلبان بازگرداند و سرمایه اجتماعی را احیا کند. از این نظر ایده خوبی است. امروز نقش هسته سخت اصلاحات را عملا شخص آقای خاتمی به عهده دارد. به عبارت دیگر هسته سخت اصلاحات متجلی در شخص آقای خاتمی است. نیروها هرچه به لحاظ معیار و نه فقط رابطه، به ایشان نزدیک تر باشند، نیروهای خالص اصلاح طلبی هستند. حرف آقای حجاریان این است که فرد باید در نهاد ادغام شود تا آن نهاد که پایایی بیشتری می تواند داشته باشد تقویت شود».

با شکست پی‌درپی تاکتیک‌های جناح مشارکتی اصلاحات که به دنبال حذف جریان اعتدال از مدار اصلاح‌طلبی به علت بدنامی آنها به عنوان مدافعان روحانی بود، این‌بار تکنوکرات‌ها در قالب حزب کارگزاران وارد عمل شدند تا شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را از بین ببرند. از سوی دیگر اختلاف میان افراد برجسته اصلاحات بر سر مشارکت در انتخابات سال گذشته باعث تشدید تضادها شد.

چند ماه مانده به انتخابات ۲ اسفند، اختلاف بر سر مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات بالا گرفت و طیفی از اصلاح طلبان رادیکال به رهبری سعید حجاریان و مصطفی تاج زاده موضوع «مشارکت مشروط» را مطرح کردند. در مقابل کسانی مانند بهزاد نبوی راهبرد مشارکت مشروط را باطل دانسته و به صراحت اعلام کردند که اصلاح طلبان باید با تمام قوا پای کار بیایند تا از صحنه قدرت حذف نشوند، موضوعی که مورد استقبال طیف راست اصلاحات به رهبری کارگزاران قرار گرفت و بدین ترتیب بار دیگر اختلاف قدیمی درون جریان اصلاحات کلید خورد.

در ادامه و با عدم احراز صلاحیت چهره‌های رادیکال اصلاح طلبان مثل علی شکوری راد و آذر منصوری توسط دولت روحانی، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان که تحت نفوذ رادیکال‌ها بود، تصمیم گرفت که انتخابات را تحریم کند، اما این تصمیم مورد انتقاد شدید احزاب دیگر قرار گرفت. در واقع احزاب و چهره‌هایی که طی چند ماه قبل از انتخابات منتقد ریاست محمد خاتمی و مدیریت عارف در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بودند، این بار به صورت علنی علیه این ساز و کار شوریدند. به عنوان مثال، غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران که خاتمی را نه رهبر اصلاحات بلکه یک فرد مورد احترام در جریان اصلاح طلبی خوانده بود، در نشست خبری ۲۸ بهمن ۹۸ با انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری و با کنایه به احزاب اصلاح طلبی که به نوعی به بهانه رد صلاحیت‌ها انتخابات را تحریم کردند، گفت: «ما به هیچ وجه نباید نهاد انتخابات که ناموس دموکراسی است را نادیده بگیریم و باید با تمام توان و با کمک احزاب اصلاح‌طلب و به کمک کاندیداهای اصلاح طلبی که در این عرصه حضور دارند، بتوانیم شرایط کنونی را با پیاده سازی سرفصل‌های اعلام شده بهبود ببخشیم».

از سوی دیگر مهدی آیتی، عضو سابق حزب اعتماد ملی در گفتگویی اعلام کرده بود: «اختلافاتی که اکنون به وجود آمده مقصر اصلی آن خاتمی رئیس دولت اصلاحات است. پس از دستور رئیس دولت اصلاحات، عارف به همراه پنج مشاورش وارد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شدند و عبدالواحد موسوی‌لاری نیز به عنوان نماینده تام‌الاختیار خاتمی انتخاب شد، اما این شورا به جز دو دستگی محصول دیگری نداشته است».

این جریان منتقد بعد از شکست در انتخابات سال گذشته، شورای عالی اصلاح‌طلبان و هسته سخت این جبهه را مسبب زوال اصلاح‌طلبی خوانده و با تاکید بر «ضرورت بازسازی اصلاحات» مدعی شدند: «شورای عالی سیاست گذاری که قرار بود ستاد سیاسی اصلاح طلبان باشد بعد از مدتی کارکرد اصلی خود را فراموش کرد و تبدیل به پایگاه سیاسی و حزب آقای عارف شد».

نکته مهم در این میان سرنوشت سید محمد خاتمی در این تغییرات بود. از سویی مشارکتی‌ها معتقد هستند که شخصیت کاریزماتیک خاتمی باعث شده اصلاحات از ویژگی جبهه‌ای بودن تهی شود و باید وی در نهاد اصلاحات هضم شود و از سوی دیگر یاران هاشمی اعلام کرده‌اند که به دنبال انحلال شورا نیستند، بلکه مسئله آنها شخص خاتمی و نقش وی در زوال اصلاحات است.

از همین رو بود که عبدالله ناصری، عضو سابق شورای عالی اصلاح طلبان تصریح کرد که «چه با کرونا و چه بی کرونا، عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است»، اما سید محمود میرلوحی، عضو شاخص حزب اتحاد ملت بحث انحلال این شورا را منتفی دانست و تاکید کرد که «طی سال‌های اخیر بسیاری تلاش کردند جریان‌های تازه ای را در کنار شورای عالی سیاست گذاری راه اندازی کنند اما جریان سازی کاری نیست که به راحتی قابل تحقق باشد و این شورا تا وقتی که یک بدیل مناسب‌تر و مؤثرتری در جریان اصلاح طلبی پیدا نشود با همین شکل و محتوا به کار خود ادامه خواهد داد».

به واقع می‌توان گفت که شورالی عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به عنوان راه‌حل جناح مشارکتی اصلاحات از سویی زیر سایه شخصیت خاتمی به عنوان پایگاه یاران وی بدل شد و کارکرد هسته سخت مدنظر حجاریان و دوستانش را از دست داد و از سوی دیگر توسط جناح کارگزاران مورد حمله قرار گرفت و خاتمی به سیبل انتقادات آنها بدل شد.

• پساکرونا و سرنوشت اختلاف در اصلاحات

با مروری بر همه موارد گفته شده، می‌توان نتیجه گرفت که هرگونه تغییر در شورای عالی اصلاح‌طلبان با نگاه به شرایط پساکرونایی کشور انجام خواهد شد. تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی جبهه اصلاحات در واقع همان «انتظارات پساکرونا» اصلاح‌طلبان است.

از دید اصلاح‌طلبان در پساکرونا کشور شاهد بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود، همچنین مجلس یازدهم و دولت روحانی نیز توان حل این بحران‌ها را نخواهند داشت، بنابراین باید خود را برای موج‌سواری و منجی‌نمایی طی ماه‌های آینده آماده ساخت.

منظور از موج‎سواری یعنی اینکه آنها با فاصله‎‌گذاری میان خود و دولت سعی خواهند کرد که افکار عمومی را به این سمت سوق دهند که مجلس و دولت هردو ناکارآمد هستند. از همین رو شاهد جریان رسانه‌ای اخیر مبنی بر تخریب پیشاپیش مجلس یازدهم با سه محور مشخص یعنی اختلاف حتمی میان مجلس و دولت، ناتوانی مجلس در فهم و حل مشکلات اقتصادی و قدرت‌طلبی نیروهای انقلابی در موضوع رئیس مجلس هستیم.

همچنین موضوع معیشت به عنوان پاشنه آشیل دولت از دید اصلاح‌طلبان یک نقطه قوت برای ادامه حیات آنها است. از روزی که روزنامه آرمان نوشت «نخستین آفت جریان اصلاحات عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه بود یعنی شعار این جریان «تقدم آزادی بر نان» مطرح شد اما این شعار تنها در برهه انتخاباتی پاسخگو است و پس از آن، ساده انگاری است که از جماعتی درگیر تامین معاش انتظار حمایت سیاسی داشت» بدین سو شاهد هستیم که اقتصاد و معیشت به کلیدواژه اصلی چهره‌های اصلاح‌طلبی تبدیل شده است.

با توجه به این تاکتیک است که روزنامه شرق در گفتگو با برخی فعالان اصلاح‌طلبی نوشت: «جریان سوم از اصلاحات منشعب خواهد شد. اگر جریان سومی بتواند شکل بگیرد، جامعه به آن اقبال نشان خواهد داد. اگر جریان سوم شکل بگیرد، می تواند موانع مشکلات معیشتی و حوزه اقتصاد را مطرح کند. از شاخصه های جریان سوم می تواند شفافیت در عرصه های مختلف و به ویژه اقتصاد باشد. استقلال و آزادی عالی است ولی باید در نتیجه اش زندگی مردم در رفاه نسبی باشد». بنابراین باید گفت برنامه اصلاحات برای ماه‌های آینده سیاه‌نمایی گسترده از شرایط کشور و به موازات آن منجی‌نمایی از خود در قالب جریان سوم اصلاحات خواهد بود.

• جریان سوم اصلاحات؛ تحول یا فریب تاکتیکی؟

همانطور که روزنامه شرق مدعی شده، جریان سوم اصلاحات تنها راه ادامه حیات سیاسی این جبهه است. از سویی هم جناح چپ و هم جناح راست اصلاحات به دنبال حذف نقش پدرخواندگی خاتمی با هدف ترمیم ساختار این جبهه هستند و از سوی دیگر وضعیت بغرنج آنها در افکار عمومی اجازه تحرک به بازیگران فعلی را نمی‌دهد.

بنابراین می‌توان گفت جریان سوم اصلاحات، نیروی جوان طراحی شده‌ای است که به نمایندگی جناح‌های اصلی اصلاحات در عصر پساکرونا و با تابلوی اقتصاد و معیشت پدیدار خواهد شد تا هم اصلاحات زنده بماند و هم اصلاح اصلاحات رخ دهد. این نیرو نه یک تحول مبنایی که یک فریب تاکتیکی است. پدرخوانده‌های مشارکتی و کارگزارانی اصلاحات تمایلی به بازنشستگی ندارند بلکه به دنبال رفتن به پشت‌پرده و کنترل تغییرات هستند.

البته باید متذکر شد که این فریب سرانجام به ضرر آنها خواهد شد. واقعیت این است که تحول اجتماعی گسترده‌ای در راه است که جوان‌گرایی در جریانات سیاسی و برجسته‌شدن معیشت در ادبیات سیاسی تنها بخشی از این تحول هستند. اینکه پدرخوانده‌های اصلاحات سعی دارند با استفاده از جریان سوم، مردم را فریب دهند در نهایت باعث خواهد شد تا بدنه اجتماعی آنها از امروز هم نحیف‌تر شود.

بنابراین باید گفت که استعفای موسوی لاری نه یک استعفای تحول‌محور که آغازگر یک پروژه اجتماعی- سیاسی برای نقش‌آفرینی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 است!

اشاره: جمعه‌شب که نامه استعفای عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات و نایب‌رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان از این شورا منتشر شد، گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل پشت پرده و بسترساز این استعفا بالا گرفت. کناره‌گیری موسوی لاری اگرچه ناگهانی و به دلایل شخصی عنوان‌شده بود، اما توصیه‌های او به تجدیدنظر در سازوکارهای تصمیم‌گیری را می‌توان شوک در جبهه اصلاحات و یا حتی شاید کم‌رنگ شدن نقش شخصیت‌های حقیقی در تصمیم‌گیری‌های اصلاح‌طلبان تحلیل کرد. به نظر می‌رسد عملکرد ضعیف دولت در حوزه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و روابط خارجی و همچنین کارنامه ضعیف و غیرقابل‌قبول فراکسیون امید در مجلس دهم و همچنین کارکرد شوراها و شهرداری‌ها که این سه نهاد نتوانسته‌اند مطالبات رأی‌دهندگان را برآورده کنند، دلیل خروج موسوی لاری از شورای عالی باشد. در همین ارتباط چند فعال سیاسی اصلاح‌طلب به اظهارنظر در این زمینه پرداختند که در ادامه می‌خوانید.

ستاره صبح

موسوی لاری در استعفانامه خود که آن را به «محمدرضا عارف» رئیس شورا تقدیم کرده، دلیل اقدام خود را شرایط خاص جسمی دانسته و با اشاره به روزها و سال آخر مجلس دهم و دولت دوازدهم تأکید کرده است: «در چنین شرایطی نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های گوناگون غفلت نمود. هرچند که این استعفا با شرایط جسمی حقیر مرتبط بوده و از ماه‌های پیش هم با شما در میان گذاشته بودم، اما گمانم این است که این استعفا می‌تواند آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد.»

بحثی صورت نگرفته

«شهیندخت مولاوردی» عضو و دبیر شعسا درباره استعفای موسوی لاری به خبرنگار ایرنا، گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختارها بحث‌های کلی هستند که همواره در جلسات شورا موردبررسی قرار گرفته اما هنوز جلسه‌ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است.» پاسخ «آذر منصوری» قائم‌مقام حزب اتحاد ملت و دیگر دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری هم به پرسش خبرنگار ایرنا مشابه پاسخ مولاوردی بود و او هم تأکید کرد که هنوز بحثی درباره این استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع‌بندی نرسیده است. پاسخ دیگر اعضای شورای عالی درباره آینده این نهاد و دلایل استعفا هم کماکان مشابه دبیران شورا است.

بهانه اجرای جدید قانون احزاب

یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان نیازمند خانه‌تکانی جدی است، استعفای نائب رئیس این شورا را پیش‌دستانه عنوان کرد و گفت: موسوی لاری نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، اما واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی باشند. او به ایرنا گفت که برخی نهادها شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا باید از شخصیت‌های حقوقی باشند و به دلیل همین محدودیت‌ها، احزاب عضو شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به‌عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همین منظور موسوی لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا کرد تا بستر برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود.

انتقاد از عملکرد شورا

عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و خروجی آن یعنی نمایندگان فهرست امید، محور مشترک بسیاری از نقدها به اصلاحات به‌ویژه در یک سال اخیر است. پس از انتخابات و ناکامی اصلاح‌طلبان هم انتقادها علنی‌تر شده و احتمال تغییرات را افزایش داده است. چنانچه «عبدالله ناصری» فعال اصلاح‌طلب در این زمینه گفته است: «عمر شورای سیاست‌گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تأکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن‌هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.» «محمود میرلوحی» هم در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح‌طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست رأس مدیریت جریان اصلاحات تغییر کند؟ گفته است: «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟» به‌هرحال این استعفا در چنین فرصتی مغتنم خواهد بود تا اگر طرح تازه‌ای برای بازگشت به اقبال عمومی مردم باید درانداخته شود، زمان کافی در اختیار این جریان باشد.

واکنش صالح‌آبادی

علی صالح‌آبادی در واکنش به کناره‌گیری موسوی لاری گفت: «کناره‌گیری کافی نیست، بلکه موسوی لاری و شورای عالی اصلاح‌طلبان باید به مردم توضیح دهند که چرا و به چه دلیل کسانی را به مجلس دهم فرستادند که در آنجا نتوانستند به مطالبات مردم پاسخ دهند. همچنین بگویند که سیاست جوان‌گرایی و سهم دادن به بانوان در مجلس و شوراها نتیجه‌اش چه بوده است؟» صالح‌آبادی گفت: «در چیدمان نامزدهای نمایندگی مجلس و شوراها، افراد برجسته و صاحب‌نظر و شناخته‌شده حضور داشتند، اما شورای عالی به‌گونه‌ای دیگر عمل کرد که نتیجه‌اش دلسرد شدن رأی‌دهندگان به صندوق رأی شده است.»